قانون العقوبات في ألمانيا أو القانون الجنائي الألماني هو القانون الأساسي داخل الدولة، الذي ينظم كافة الأمور.
حيث خضع لأكثر من مائتي تغيير منذ إصداره من أجل مواكبة كافة الجرائم التي يشهدها المجتمع، لاسيما غسل الأموال أو الجرائم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ومن خلال هذا الموضوع سنوضح ما هو القانون وعقوبات الجرائم المختلفة.
ما هو قانون العقوبات في ألمانيا؟
تم اعتماد قانون العقوبات أو بما يعرف بالقانون الجنائي الألماني في 15 مايو/ أيار في عام 1871 من قِبل الإمبراطورية الألمانية في الرايخستاغ.
ودخل حيز التنفيذ بالفعل في الأول من يناير/ كانون الثاني في 1872، وهو مطابق إلى حد كبير بقانون العقوبات في اتحاد شمال ألمانيا وهو ساري المفعول منذ 140 عامًا.
خضع القانون للعديد من التغييرات والإصلاحات، سواء في الجانب التقني أو العلمي، وذلك من أجل مواكبة الجرائم التي تطرأ على المجتمع في ظل التطورات المستمرة خاصة عقب ظهور شبكات الإنترنت والجرائم الإلكترونية المتعددة.
أقسام قانون العقوبات في ألمانيا
يتكون القانون من قسمين رئيسيين وهما القسم العام والقسم الخاص.
- أولًا: القسم العام في قانون العقوبات:
يضم هذا القسم نظرية الجريمة وعواقبها القانونية، بالإضافة إلى القواعد العامة لتقييم الجريمة، والتعاريف القانونية سواء النية أو الإهمال، فضلًا عن المسؤولية الجنائية للارتكاب والمشاركة والتبرير، وأخيرًا العقوبات القانونية والتي تشمل الغرامات والسجن والإجراءات الأخرى.
يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن قطع اشارة حمراء في المانيا ليست فكرة جيدة… تعرّف على العواقب
- ثانيًا: القسم الخاص في قانون العقوبات:
يشمل هذا القسم من قانون العقوبات في ألمانيا على الجرائم الفردية والعقوبات القانونية التي تفرضها الدولة، مع العلم أنه لا يضم جميع الجرائم.
حيث توجد جرائم مختلفة في قوانين أخرى على سبيل المثال الاحتيال الضريبي مدرج في قانون الإيرادات الداخلية.
وتتمثل الجرائم المدرجة في هذا القسم في الآتي:
- الجرائم المخلة بالعدالة والجرائم ضد النظام العام.
- الجرائم الواقعة على دولة دستورية ديمقراطية.
- الجرائم الواقعة على الشرف الشخصي، بالإضافة إلى الجرائم ضد حق تقرير المصير الجنسي.
- جرائم ضد البيئة، وجرائم الاعتداء على الممتلكات.
- مخالفات المرور وجرائم الحرق العمد.
- الجرائم في المجال الاقتصادي.
قواعد قانون العقوبات في ألمانيا
ينص القانون على عدد من القواعد الأساسية التي تعمل على تنظيم كيفية التعامل مع الجرائم المختلفة وبالتالي إصدار العقوبة المناسبة لها، وتتمثل هذه القواعد في الآتي:
- يجب على الشخص المدان عدم مغادرة مكان محل الإقامة دون الحصول على إذن من جهة الإشراف سواء المحكمة أو الشرطة.
- لا يمكن أن يتواجد الشخص المدان في أماكن معينة توفر له الفرص لارتكاب جرائم جنائية أخرى.
- عدم الاحتفاظ بأشياء مع الشخص المدان تساعده في ارتكاب جرائم أخرى سواء المركبات أو الدراجات البخارية أو أي نوع من أنواع الأسلحة البيضاء.
- يجب إخطار هيئة الإشراف على الشخص المدان بأي تغيير يطرأ على محل الإقامة أو الوظيفة.
- على الشخص المدان الاحتفاظ بالوسائل التقنية الضرورية من أجل المراقبة الإلكترونية لمكان تواجده، والحفاظ على عدم الإضرار بوظائفها.
اقرأ أيضًا المزيد عن من له الحق في الحصول على الإقامة رقم 33 في ألمانيا؟
العقوبات في القانون الجنائي الألماني
يحدد قانون العقوبات في ألمانيا نوع العقوبة على الجاني بناءً على طبيعة الجريمة التي ارتكبها، حيث تشمل العقوبات على الغرامة أو السجن وفي بعض الحالات فقدان الوظيفة وفقدان المشاركة في التصويت.
بالإضافة إلى حظر القيادة، وتتعدد أنواع العقوبات داخل ألمانيا حيث تتمثل في الآتي:
عقوبة الضرب في ألمانيا
ينص القانون الجنائي طبقًا للمادة 223 على أن الضرب هو إلحاق الضرر الجسدي بالشخص، حيث تتمثل عقوبة الضرب في ألمانيا في حالة تعدي أي شخص جسديًا على الآخر، يُعاقب بغرامة تتراوح ما بين الصغيرة والمتوسطة أو السجن لمدة 5 سنوات.
كما أن القانون ينظر إلى محاولة الضرب أو الصفعة أيضًا على أنها جريمة يعاقب عليها الشخص.
ولم تعد الغرامة متوفرة بالنسبة لجرائم الأذى الجسدي، فمن يرتكب مثل هذه الجرائم سيواجه عقوبة السجن على الفور.
عقوبة المشاجرة في ألمانيا
ينظر القانون إلى أن جميع المشاركين في المشاجرة يجب أن يخضعوا للعقوبة، حيث تتمثل عقوبة المشاجرة في السجن لمدة 3 سنوات أو بفرض غرامة مالية.
ويتم تحديد العقوبة بناءً على ما آلت إليه المشاجرة خاصة في حالة إذا وقع حالات وفاة أو إصابات شديدة الخطورة للأشخاص المشاركين في المشاجرة سواء الضحايا أو الجناه.
عقوبة التهديد في ألمانيا
ينظر قانون العقوبات في ألمانيا إلى أن التهديد هو بمثابة جريمة خطيرة داخل الدولة لمجرد تهديد شخص ما بارتكاب جريمة في حقه أو في حق شخص أخر، وبموجب المادة 241 (1) من القانون فإن أي شخص يهدد بارتكاب جريمة يُعاقب بفرض الغرامة أو بالحبس لمدة سنة.
عقوبة السرقة من السوبر ماركت في ألمانيا
تعتبر السرقة من أكثر الجرائم شيوعًا في ألمانيا والتي لم يتهاون معها القانون، حيث يخضع مرتكبو جريمة السرقة للمرة الأولى للغرامة وذلك في حالات السرقات البسيطة.
ويتراوح المبلغ ما بين يورو واحد إلى 30 ألف يورو وذلك على حسب ملبسات الجريمة والظروف الاقتصادية للجاني، طبقًا للمادة 40 الفقرة الثانية الجملة 3 من القانون الجنائي.
وتتمثل عقوبة السرقة من السوبر ماركت في ألمانيا أو السرقة عمومًا من أي شخص أخر في الحبس لمدة 5 سنوات.
وفي بعض الحالات من الممكن تخفيف العقوبة إلى حد فرض الغرامة فقط بدلًا من الحبس، وذلك طبقًا للمادة 40 الفقرة 1.
يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن ترتيب الجيش الألماني عالميا وقوته وعدده
عقوبة البلاغ الكاذب في ألمانيا
ينص القانون الجنائي على أن عقوبة البلاغ الكاذب في ألمانيا تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وذلك طبقًا للمادة 153.
بالإضافة إلى أن الأمر يشمل الإدلاء بأقوال كاذبة أثناء الشهادة في المحكمة أو عند الاستجواب أمام الهيئات الرسمية الأخرى.
ينظر القانون إلى أن الإدلاء بالمعلومات الكاذبة هو بمثابة مخالفة إدارية تصل عقوباتها إلى غرامة تُقدر بألف يورو.
وفي حالة الإدلاء بمعلومات خاطئة عند القسم فيخضع الشخص إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام، حيث أن القانون يتعامل مع هذه الجريمة بأهمية مثلها مثل باقي الجرائم الأخرى.
عقوبة الشتم في ألمانيا
ينص قانون العقوبات في ألمانيا على معاقبة الشخص الذي يهين شخصًا أخر بالحبس لمدة عام كامل أو بفرض غرامة مالية، وفي حالة ارتكاب جريمة الإهانة بشكل علني سواء في اجتماع أو نشر محتوى فيُعاقب بالحبس لعامين أو بفرض غرامة مالية.
وتشمل جريمة الشتم على كافة أشكال الإهانة سواء تضرر شرف الشخص بالانتقاص من قدره، أو من خلال الإيماءات أو الهجمات الجسدية مثل البصق وغيره.
عقوبة الابتزاز في ألمانيا
هنا يجب التمييز بين الابتزاز والإكراه، حيث أن الأولى تعني محاولة شخص ما الحصول على مال لنفسه أو للآخرين بشكل غير قانوني باستخدام العنف أو التهديد، أما الثانية فهي لا تتطلب وجود أي نية لأخذ المال أو الإضرار بالممتلكات العامة.
وفي حالة تعرض أي شخص للابتزاز يجب إبلاغ الشرطة على الفور حتى إذا كان ضد مجهول، وإذا تواجد أي أدلة مثل رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات الدردشة يجب إرسالها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على الجاني.
اقرأ أيضًا المزيد عن هل سمعت من قبل عن بصمة دبلن في المانيا ومدى أهميتها؟
عقوبة الطعن بالسكين في ألمانيا
يصنف القانون الألماني استهداف الأخرين بهجمات عبر الطعن بالسكين بمثابة جرح بدني خطير وليس كمحاولة قتل.
وتنص عقوبة الطعن بالسكين في ألمانيا على الحبس لمدة عام أو توقيع غرامة مالية على مرتكبي الجريمة، وفي حالة إذا كان مرتكب الجريمة من اللاجئين داخل ألمانيا سيتم ترحيله على الفور.
عقوبة الاحتيال في ألمانيا
تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاحتيال في ألمانيا تتمثل في الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وذلك لكل من يصدر وثيقة مزورة أو يزور وثيقة حقيقية أو يستخدم هذه الوثائق في أي تعاملات رسمية أو غير رسمية.
عقوبة الجواز المزور في ألمانيا
تندرج عقوبة الجواز المزور في ألمانيا أسفل عقوبة الاحتيال، حيث ينظر القانون إلى أن التزوير في أي وثيقة أو مستند هو بمثابة احتيال، ففي حالة ثبوت الجواز بأنه وثيقة مزورة، يخضع صاحبها إلى عقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.
متى تسقط جريمة التزوير في ألمانيا؟
تتمثل عقوبة التزوير في حبس الجاني لمدة 5 سنوات، ففي حالة عدم تحريك الدعوى خلال هذه المدة بدءًا من اكتشاف الجريمة، ستسقط الدعوى بالتقادم، ويصبح الجاني حرًا.
يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن كيف يمكن التأمين عن المسؤولية ضد الغير في ألمانيا؟
أسئلة شائعة عن قانون العقوبات في ألمانيا
ما هي حقوق المواطن الألماني؟
يضمن الدستور كل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (والذي لا يعد بحد ذاته ملزمًا قانونيًا) باستثناء حق اللجوء غير المحدود.
ويسمح التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمواطنين باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم الاستئناف.
كم نسبة الأمان في ألمانيا؟
تعتبر ألمانيا واحدة من أكثر بلدان العالم أمانًا، وقد تراجعت أعداد الجرائم في عام 2020 بحوالي مليون جريمة، مقارنة بالعام 2016، ووصلت إلى 5,3 مليون.
بهذا تكون قد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1993، وفي المقابل ارتفعت نسبة الجرائم التي تم الكشف عنها وحلها، ففي أكثر من 58 في المائة من الحالات أمكن الكشف عن الجناة.
كيف يتم كشف الوثائق المزورة؟
يتم الكشف عن التزوير في المستند عن طريق الفحص الظاهري حيث تظهر الكتابة مشوهة ومعيبة من حيث الخواص الكتابية الأصلية لليد الكاتبة أو بطريقة تقنيه الأشعة فوق البنفسجية، حيث تتميز الأحبار المضافة عن الأحبار الأصلية للمستند تبعًا لتركيبها الكيميائي وخصائصها الفيزيائية.