أكثر من 10 مليارات يورو خسائر في خزينة الدولة بسبب فضيحة كام إكس
خسرت خزائن الدولة الألمانية ما لا يقل عن 10 مليارات يورو بسبب استغلال البعض ثغرات في القانون الألماني لصالحهم والتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم فيما يعرف بفضيحة كام إكس.
قال شولتس في حواره مع المواطنين في ولاية ساكسونيا السفلى أن قضية كام إكس لن تنتهي إلا عندما نقدم جميعًا الدعاوى القضائية أمام المحكمة ونستعيد ما سُرِقَ مِن أموالنا.
وقد تضررت بعض البنوك وغيرهم من تلك الفضيحة بعد أن قام (أي – كام) و(دون إي – إكس) بالتحايل على مكاتب الضرائب واسترداد أموال مقابل ضرائب أرباح رأس المال والتي لم تدفع في الأصل وذلك قبل ميعاد تسجيل أرباح الأسهم، مما أدى لخسارة خزينة الدولة أموال طائلة.
وقامت لجنة التحقيق التابعة لبرلمان هامبورج ببدء التحقيق في تلك الفضيحة وأخذ أقوال شولتس لشكها في احتمالية تورط ساسيين كبار في حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي.
وكان شولتس رئيسًا للحكومة في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2018، حين قامات وزارة المالية في ولاية هامبورج برفض طلب استرداد ضرائب أرباح رأس المال المقدم لبنك فاربورج الذي تقدم به كام إكس بقيمة قد تصل إلى ما يقارب تسعين مليون يورو عن الفترة من 2016 وحتى 2017.
وقد أنكر شولتس وقتها تذكره عما إذا كان هناك لقاءات قد تمت مع شركاء مالكين في بنك فاربورج.
ويعتبر الأمر الذي كشف السرقة التي حدثت، اكتشاف مكتب الإحصاء الألماني تراجع في الأرباح الشهرية وتراجع أيضا كبير في الواردات على غير المتوقع.
