خبراء: مخطط تعديل أسعار الكهرباء ينتهك القانون الأساسي

توصل المحامون في مكتب المحاماة التجاري في برلين “راو” بتكليف من شركة “ليخت بليك” للطاقة في هامبورغ إلى أن تحديد أسعار الكهرباء التي خططت لها الحكومة الفيدرالية ينتهك القانون الأساسي المتمثل في قانوني الاتحاد الأوروبي والدستوري الألماني، مشيرين إلى احتمالية رفع العديد من الدعاوى القضائية خلال الفترة المقبلة، بسبب انتهاك القرار للعديد من القوانين.

ويعتقد مكتب المحاماة “راو” أن هذا التعديل ينتهك الحق الأساسي لضمانات الملكية في الدستور الألماني، محذرًا من حدوث “تشوهات عميقة في سوق الكهرباء الألماني” بهدف الآلية المخطط لها لاقتطاع الأرباح، متوقعًا ارتفاع الأسعار للمستهلكين النهائيين، والذي سيوقف بدوره التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بينما في الحالات الفردية، هناك خطر من أن يصبح مشغلو النظام متعسرين للغاية ويفتقدون القدرة على تخطي الأزمة.

وانتقد التقرير الصادر عن مكتب “راو” المساعدة في صياغة قانون أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنها محاولة من قبل وزارة الاقتصاد الفيدرالية بهدف تحويل لائحة الطوارئ الأوروبية إلى قانون وطني، مشيرًا إلى أن برلين تنوي الاحتفاظ “بالعائدات الوهمية”، ولكن وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي فقط فإن “العائدات المحققة” هي التي يمكن حذفها.

ومن جانبه يرى مورد الطاقة “ليخت بليك” هذا الأمر على أنه ضريبة خاصة غير دستورية، متوقعًا وجود موجة من الدعاوى القضائية، مؤكدًا أنها تدرس بعناية أيضًا إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد سقف الإيرادات في لوكسمبورغ وكارلسروه.

المصدر