مطالب بتطبيق أسعار الغاز المحددة بأثر رجعي اعتبارًا من يناير المقبل
تتفاعل الحكومة الفيدرالية مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بتحديد أسعار الغاز التي تقدر بالمليارات من أجل تخفيف العبء على الأسر والشركات الخاصة، ففي الخطوة الأولى، قرر البوندستاغ والبوندسرات دفع دفعه لمرة واحدة في ديسمبر/ كانون الأول.
وبالتالي مع تحديد سعر الغاز ستحصل الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة على سعر إجمالي مضمون للغاز يبلغ 12 سنتًا للكيلو وات/ ساعة مقابل 80 بالمائة من استهلاكها السابق، حيث يجب أن ينطبق سعر العقد على نسبة 20 بالمائة المتبقية من الاستهلاك.
ويتضح من مشروع القانون أن الإعفاء المحدد لشهر مارس/ آذار 2023 سيتم تمديده إلى شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بأثر رجعي، وبالنسبة لتدفئة المنطقة، يجب أن يكون السعر الإجمالي المضمون 9.5 سنتًا.
ومن المقرر أيضًا استخدام سعر الغاز المحدد للصناعة، بدءًا من يناير/ كانون الثاني وسيحصل هؤلاء المستهلكون الكبار على سعر مضمون قدره 7 سنتات للكيلو وات في الساعة الصافية مقابل 70 بالمائة من استهلاكهم السابق.
يذكر أن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، ساهمت في تفاقم الوضع داخل أسواق الطاقة في أوروبا وبالتحديد في ألمانيا على مدار عام 2022، وعلى وجه الخصوص تمثل الزيادات الكبيرة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي والحرارة عبئًا كبيرًا على المواطنين والشركات داخل الدولة.
فهي تمثل تحديًا اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا هائلًا، ويجب أن يخفف تحديد الأسعار من ارتفاع تكاليف الطاقة والعواقب الأكثر خطورة التي تعود بالسلب على المستهلكين والشركات، حيث شكلت الحكومة الفيدرالية لجنة خبراء لفحص هذا الأمر.
