احتجاجات في 6 مدن ألمانية بسبب أزمة الطاقة وغلاء الأسعار

شهدت ست مدن ألمانية تجمع عشرات الآلاف من المحتجين بسبب التضخم في البلاد، والمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

بالإضافة إلى التحول سريعًا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

ألمانيا: احتجاجات حاشدة بعد ارتفاع أسعار الطاقة

اخبار-المانيا-بالعربي---احتجاجات-في-مدن-المانية-بسبب-أزمة-الطاقة---ألماني-بيديا

وخرج المحتجون بمسيرات حاشدة في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

وأفادت منظمة جرينبيس بأن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفًا، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتجًا تجمعوا في برلين.

وقد وافق البرلمان الألماني الجمعة الماضية على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

التي تتضمن مبلغًا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتبارًا من مارس المقبل.

ووصل التضخم الألماني في سبتمبر الجاري إلى أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9 بالمئة مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن تقدم حكومته الدعم الكامل للمواطنين والشركات لتخفيف أعباء أسعار الطاقة المرتفعة، وصرح خلال مؤتمر حزبه “الاشتراكي الديمقراطي” في ولاية بافاريا قائلاً:

“هذه هي الرسالة إلى المواطنين، لقد تم فعل كل شيء حتى نتمكن من دعمهم، وسنفعل ذلك”.

وأضاف أن:

“سنستخدم كثيرا من الأموال لنضمن من خلال كبح أسعار الكهرباء وكبح أسعار الغاز أن تظل الأسعار.

بالنسبة إلى الشركات الكبيرة والصغيرة وبالنسبة إلى المواطنين، في المتناول طوال الفترة التي ستصبح فيها هذه الأسعار أعلى من اللازم بخلاف ذلك (أي بدون وجود آلية الدعم)”.

وأشار شولتس إلى أن الحكومة الألمانية وفرت إمكانات لهذا الغرض على دول الاتحاد الاوروبي وفي ألمانيا على سبيل المثال من خلال إطلاق البرلمان الألماني الجمعة صندوق الاستقرار والاقتصاد لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات على مواجهة هذه الأزمة.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *