التحديات الاقتصادية تهدد ألمانيا: إشارات إلى تباطؤ النمو واحتمالية الركود
بارتباك مستجد يلف النشاط الاقتصادي في ألمانيا، فقد كشف مسحٌ أولي عن انكماش نشاط الأعمال خلال يوليو، مما يجعل التوقعات تشير إلى احتمال حدوث ركود في النصف الثاني من العام.
ويكمن دليل هذا التراجع في تراجع مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الذي أصدرته ستاندرد اند بورز غلوبال، حيث انخفض المؤشر إلى 48.3 في يوليو، بالمقارنة مع 50.6 في يونيو، وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت تشير إلى قراءة 50.3.
بالفعل، تُعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر خط الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يناير، مما يعزز المخاوف من تراجع الاقتصاد الألماني.
الاقتصاد الألماني يواجه تحديات الهبوط
وقد لوحظ أن انخفاض المؤشر يُرجَع بشكل أساسي إلى قطاع الصناعات التحويلية، حيث هوى مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 38.8 تراجعًا من 40.6 وهو مؤشر على انخفاض الطلب على السلع بسرعة.
لم يكن القطاع الخدمي بمنأى عن هذا التباطؤ، حيث استمر في تجربة نمو بطيء خلال يوليو، فقد انخفضت قراءة مؤشر مديري مشتريات القطاع من 54.1 إلى 52.0، واجتازت هذه القراءة التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 53.1 نقطة.
على صعيد متصل، توصلت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، بعد جولات مفاوضات شاقة، إلى اتفاق بخصوص مشروع ميزانية العام المقبل، حيث يتضمن هذا الاتفاق فرض اقتطاعات كبيرة بعد فترة طويلة من الإفراط في الإنفاق، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق العسكري.
ويأتي هذا القرار عقب طلب وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، بتقليص الإنفاق بشكلٍ حاد.
وعلى الرغم من المشاحنات التي استمرت لعدة أشهر، وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس على مشروع ميزانية 2024.
يُعَد هذا القرار محطة هامة للوزير ليندنر، الذي اتخذه بعد موجة من الإنفاق الضخم لمواجهة جائحة كورونا وأزمة الطاقة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
على الرغم من التخفيضات المقترحة، فإنه من المتوقع أن يبقى الإنفاق في أعلى مستوياته، حيث من المتوقع أن يبلغ 445.7 مليار يورو العام المقبل، مقارنة بالمستوى البالغ 476.3 مليار يورو المخطط له لعام 2023.
ويرجح الخبراء أن يظل الاقتراض أيضًا على مستوى مرتفع بنسبة 25% عن مستوى عام 2019، مع اتجاه لتقليصه بشكل أكبر في عام 2024 حيث من المتوقع أن يصل إلى 16.6 مليار يورو مقارنة بـ 45.6 مليار في 2023.
يُذكر أنه في أواخر مايو الماضي، كشف مكتب الإحصاء الوطني الألماني عن انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مما يشكل ثاني انخفاض على التوالي كتعريف للركود.
وتشير تقديراته أيضًا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أفاد البنك المركزي الألماني بأن الاقتصاد الألماني شهد نموًا طفيفًا في الربع الثاني من العام الجاري، بعد فترة انكماش استمرت لربعين متتاليين.
وبالرغم من عدم تحديد مكاسب هذا النمو بالتحديد، فهو يعتبر إشارة إيجابية لتعافي الاقتصاد.
يمكنكم أيضًا قراءة مقالات موسوعة ألماني بيديا باللغتين الإنجليزية والألمانية عبر الرابطين التالين: AlmanyPedia EN – AlmanyPedia DE
كما يمكنكم متابعة أحدث اخبار المانيا اليوم بشكلٍ يومي عبر الاشتراك في خدمة الإشعارات لدينا بشكلٍ مجاني.
