بافاريا ترسم خطًا أحمر في علاقاتها الاقتصادية مع الصين

أكد فلوريان هيرمان، عضو مجلس الشورى الموحد لبافاريا، أن البنية التحتية هي المطلب الأساسي لعمل الدولة والمجتمع، فهي شريان الحياة للاقتصاد ومن المهام الأساسية للدولة.

وجاء ذلك تعقيبًا على قرار استبعاد حكومة الولاية لأي مشاركة أجنبية، وبالتالي صينية أيضًا في النقاط المركزية والبني التحتية الحيوية للاقتصاد البافاري.

وفي الواقع، تحتفظ الحكومة الفيدرالية بالحق في فرض قيود قانونية على التعاون مع شركة “هواوي” الصينية، ولكن يختلف الوضع عندما تستقر الشركات والمستثمرون الصينيون في القطاعات الاقتصادية البافارية الأخرى.

وكانت الصين لسنوات عديدة واحدة من أهم ثلاث دول مصدرة للاستثمارات الأجنبية في بافاريا، وحتى الآن استقرت حوالي 450 شركة صينية في الولاية، بما في ذلك العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة الكبيرة.

وتمثلت هذه الشركات في عملاق التكنولوجيا “هواوي” والتي يبلغ حجم مبيعاتها حوالي 116 مليار يورو ولديها 197000 موظف، وتم تمثيلها في ألمانيا منذ عام 2001 مع 1900 موظف في 18 موقعًا.

بالإضافة إلى مجموعة “علي بابا” التي تُمكن العملاء الأوروبيين من الوصول إلى الأسواق في آسيا، فضلًا عن شركة الهندسة الميكانيكية “ويتشاي 20” حيث يبلغ حجم مبيعاتها 17 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر عشرة موردي سيارات في العالم.

وفي نفس السياق، افتتحت شركة “جريت وول موتورز”، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات الصينية، مقرها الأوروبي في ميونيخ.

ولم تتمكن الشركة حتى الآن من تحقيق هدف “توفير 300 فرصة عمل في عاصمة الولاية”، حيث يوجد حاليًا 150 موظفًا فقط، كما تسعى إلى وضع أول طراز كهربائي بالكامل وسيارة دفع رباعي هجينة في ميونيخ بالإضافة إلى توسيع شبكة الوكلاء بحلول العام المقبل.

وتركز الاستثمارات الصينية في بافاريا على الصناعات المتمثلة في “توريد السيارات، والهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع، والإلكترونيات وتكنولوجيا الاستشعار، والتكنولوجيا الطبية”.

وهذا ما أكدته وزارة الشؤون الاقتصادية البافارية حيث أن الشركات الصينية تسعى إلى تطوير القدرات الإنتاجية داخل الولاية.

وتسعى الصين إلى اللحاق بالدول المتقدمة في أسرع وقت ممكن بحلول عام 2025، وذلك بعدما زاد نشاط الاستثمار الصيني في بافاريا بشكل ديناميكي حتى عام 2016 ثم عاد إلى التراجع مرة أخرى.

وهي ما تحاول تصحيحه في الوقت الجاري، وذلك بحسب نتائج الدراسة التي أجراها يوهان فايك من معهد بروجنوس لصالح جمعية الأعمال البافارية.

وكشف فايك تفوق مزايا توثيق العلاقات التجارية الخارجية بين الصين وألمانيا وبافاريا على حد سواء، من وجهة نظر الأعمال التجارية والاقتصادية.

مشيرًا إلى أن أي من الجانبين لن يستفادوا من العزلة الاقتصادية، فمن صالح جميع الأطراف هو الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل نسبي.

وأكد فولكر ترير، رئيس التجارة الخارجية في اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، أهمية بقاء بافاريا منفتحة على الصين، حيث تسيطر الأخيرة على التجارة الألمانية بنسبة 9,5 بالمائة.

موضحًا أنه في نفس الوقت ترى الشركات الألمانية زيادة المخاطر من حولها لذلك تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، ولكن لا يمكن رفض الاستثمارات لمجرد أنها تأتي منها، فيجب التحقق من معايير الأمان الواضحة بطريقة مفهومة.