بحث إمكانية توفير حلول وسط في إجراءات الطوارئ في ألمانيا

تعتبر أزمة الطاقة الأخيرة التي تواجهها ألمانيا أكبر أزمة في تاريخ الجمهورية الاتحادية، الأمر الذي جعل من الضروري أن يتم عقد اجتماع بين المستشارية الاتحادية ورؤساء الوزارات للاتفاق على تدابير الإغاثة اللازمة والوصول لحلول وسط ولكن الأسئلة لازالت دون أي إجابة.

وكانت الحكومة الفيدرالية تبحث مع حكومات الولايات في ألمانيا منذ أسابيع حلول وسط فيما يخص أزمة التضخم الحالية وإيجاد بديل لتذكرة الـ 9 يورو وأسعار الطاقة بالإضافة إلى تمويل تكاليف إقامة اللاجئين.

اخبار-المانيا-بالعربي---بحث-إمكانية-توفير-حلول-وسط-في-إجراءات-الطوارئ-في-ألمانيا---ألماني-بيديا

وقد قام رؤساء الوزراء بمناشدة الحكومة الفيدرالية لإنقاذ الموقف والتحرك لحل الأزمة الاقتصادية ودعم ارتفاع أسعار الطاقة وقد لاقى الوضع تلبية سريعة من الحكومة خاصة فيما يخص اللاجئين وأسعار الكهرباء والغاز.

وترك تحرك الحكومة بهذا الشكل شعور بالارتياح لدى المعنيين في الأزمة على الرغم م عدم إزالة جميع العقبات مما جعلهم يعلقون بأنهم يمكنهم التعاون مع حكومتهم لمواجهة وحل أي أزمة معًا.

ومن المسائل الشائكة التي كانت محور حديث شولتس مع رؤساء الوزراء مسألة دعم أسعار الغاز والكهرباء والذي كان من المفترض بحثه في مارس، إلا أن الأوان قد فات بالنسبة للبلاد.

وعلقت الحكومة الفدرالية بأن فرملة اسعار الغاز ستبدأ في فبراير القادم لإعطاء مهلة للموردين لتنفيذ المهمة، وذلك لأن الدعم الأساسي لن يأتي إلا في مارس وسيكون بأثر رجعي بسبب ظروف الشتاء على حسي ما قال رئيس الوزراء.

كما سيقوم صندوق الطوارئ بتوفير دعم للعيادات وشركات الإسكان وكل من يستخدم نظام التدفئة بالزيت أو باستخدام كريات الخشب، هذا وقد أبدت الحكومة الفدرالية رغبتها في دعم الولايات الألمانية بنصف تكاليف الدعم كمشاركة في تذليل الصعاب.

وقد أوضحت الولايات فيما يخص خليفة تذكرة الـ 9 يورو بأنها ستشارك فقط بتذكرة الـ 49 يورو في حال زادت الحكومة الفيدرالية أموال الأقلمة على سعر التذكرة.

واستجابت الحكومة الفدرالية لطلب الولايات بشأن تمويل تكاليف إقامة اللاجئين والذي من المتوقع أن تزداد أعدادهم بشكل كبير بحلول فصل الشتاء القادم.

فأدت زيادة الأعداد في الولايات لعدم قدرة البلديات على العمل لتوفير الاساسيات لسكان الولايات.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *