حكم جديد في ألمانيا: مالكو العقارات يجب أن يكشفوا عن تمويلاتهم الحكومية عند زيادة الإيجارات
قررت محكمة الجمهورية الاتحادية في كارلسروه يوم الثلاثاء أن يكون من واجب المالكين إفصاح عن مصادر تمويل طرف ثالث، مثل التمويل الحكومي لتحسين الكفاءة الطاقية، عند رفع أجرة الإيجار.
ويجب على المستأجرين أن يكون لديهم القدرة على التحقق من مدى معقولية زيادة الإيجار.
على المالكين أن يفصحوا عن مصادر تمويل طرف ثالث، مثل التمويل الحكومي لتحسين الكفاءة الطاقية، بعد رفع أجرة الإيجار نتيجة لأعمال تحسين.
وصدر هذا الحكم عن المحكمة الفدرالية الألمانية (BGH) في كارلسروه يوم الثلاثاء، حيث تهدف هذه المعلومات إلى تمكين المستأجرين من التحقق من السبب ونطاق زيادة الإيجار والقرار ما إذا كانوا يجب أن يستشيروا متخصصين قانونيين أو فنيين في مجال البناء، على سبيل المثال (الرقم التسلسلي VIII ZR 416/21).
يمكن خصم تمويل طرف ثالث من زيادة الإيجار
وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الفدرالية الألمانية، سيقلل الزيادة في الإيجار إذا كان المالك قد حصل على قروض مدعومة بفوائد من الجهات الحكومية أو قروض بلا فوائد، أو مقدمات إيجار من المستأجر، أو من خلال مساهمات من طرف ثالث لصالح المستأجر أو من مصادر التمويل التي تقدمها مؤسسات التمويل الحكومية على مستوى الاتحاد والولايات الألمانية.
ويهدف ذلك إلى ضمان عدم تحقيق مكاسب أفضل للمالك مقارنة بالأشخاص الذين يمولون أعمال تحسين من مواردهم الخاصة.
في الحالة المحددة في برلين، لم يقدم المالك معلومات حول تمويل طرف ثالث قابل للاحتساب في نص إشعار زيادة الإيجار.
ومع ذلك، أشار في الإشعار إلى رسالة إعلان بخصوص التحسين، تفيد بنية تقديم طلب للحصول على تمويل من هيئة إعادة الإعمار الائتمانية (KfW) لإجراءات تعزيز الكفاءة الطاقية، ويعتبر المدعي أن إشعار زيادة الإيجار غير فعال لأسباب شكلية.
بعد أن أصدرت محكمة أمور الإيجار في برلين-ويدينج حكمًا لصالح المستأجر، وفشل المالك في الاستئناف أمام محكمة أمور الإيجار في برلين، رفضت المحكمة الفدرالية الألمانية (BGH) في كارلسروه الطعن الذي قدمه المالك ضد الحكم.
يمكنكم أيضًا قراءة مقالات موسوعة ألماني بيديا باللغتين الإنجليزية والألمانية عبر الرابطين التالين: AlmanyPedia EN – AlmanyPedia DE
كما يمكنكم متابعة أحدث اخبار المانيا اليوم بشكلٍ يومي عبر الاشتراك في خدمة الإشعارات لدينا بشكلٍ مجاني.
