خفض أسعار الغاز والكهرباء بشكل رسمي.. وموعد التنفيذ مازال مبهمًا

أعلن المستشار أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار الغاز والكهرباء، وذلك بعد مشاورات مع رؤساء ووزراء الولايات.

مؤكدًا على أهمية وجود لوائح أخرى من أجل تنفيذ هذا القرار، ومنها إمكانية الاستغناء عما يسمى بالأرباح العشوائية من منتجي الكهرباء، مشيرًا إلى تحديد أسعار الغاز بحد أقصى 12 سنتًا للكيلو وات / ساعة، و40 سنتًا للكهرباء.

وتحاول الولايات الفيدرالية الضغط على شولتز من أجل تنفيذ هذه القرارات وأن تصبح سارية المفعول في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

بينما قدم ستيفان ويل، رئيس وزراء ساكسونيا السفلى، نصيحة للحكومة الفيدرالية بضرورة إجراء الاختبار مرة أخرى والتفكير مرة ثانية قبل التسرع في تنفيذ القرار.

حيث تنص ورقة القرار الصادرة عن القمة الفيدرالية الحكومية على أنه سيتم تقديم أسعار الغاز في 1 مارس 2023، كما اقترحت لجنة أسعار الغاز.

وفي نفس السياق، اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على التمويل المفتوح للنقل العام المحلي، مع طرح تذكرة شهرية على مستوى البلاد بقيمة 49 يورو للحافلات والقطارات لملايين الركاب.

كما وعد شولتز الولايات الفيدرالية بمساهمة إضافية في تكاليف السكن ورعاية اللاجئين تصل إلى المليارات، ووفقًا للقرار.

فإن الحكومة الفيدرالية تريد منح مبلغ قدره 1.25 مليار يورو لصالح الأشخاص من دول أخرى غير أوكرانيا الذين سعوا للحصول على الحماية في ألمانيا، وهذا المعدل الثابت يحل محل المعدلات الثابتة السابقة، خاصة للاجئين القصّر غير المصحوبين بذويهم.

وكشفت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات عن مشاركتهم في تكاليف إصلاح مزايا الإسكان المخطط لها، حيث سيتم تخصيص نصف مساعدات الدولة لذوي الدخل المنخفض من قبل الولايات الفيدرالية.

وفي الواقع، لم تعد الولايات الفيدرالية تريد دعم إعانة الإسكان ماليًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن من المقرر إصلاح دعم الإيجار الحكومي في العام المقبل، ثم زيادته بمعدل 190 يورو شهريًا.

وتقدم الحكومة الفيدرالية 12 مليار يورو للمرافق الصحية والاجتماعية، حيث ستستفيد المستشفيات والعيادات الجامعية ومرافق الرعاية وحدها بثمانية مليارات يورو من هذا المبلغ.

بينما لم تتوصل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إلى اتفاق بشأن اللوائح التنظيمية الصعبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تعاني بشكل خاص من ارتفاع تكاليف الطاقة.

حيث اقترحت الحكومة الفيدرالية أن تقسم التكاليف التي تصل إلى ملياري يورو إلى النصف، مع وضع اتفاقية مفصلة لهيكلة اللائحة التنظيمية للشركات وهو ما سيقدم وزراء الاقتصاد اقتراحًا بشأنه في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبالنسبة لتذكرة 9 يورو، سيصبح اسمها “دويتشلاند تيكيت” والتي سيتم توفيرها بسعر 49 يورو مع اشتراك يمكن إلغاؤه شهريًا، ولكن غير محدد موعد طرح هذه التذكرة.

وتنص الاتفاقية الخاصة بالقضايا المالية على أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات سوف تتقاسم تكاليف تذكرة 49 يورو، والتي يبلغ مجموعها ثلاث مليارات يورو سنويًا.