قانون جديد في ألمانيا لتأكيد العقوبات وتنفيذها

صرحت وزارة المالية بألمانيا ما أقره مجلس الوزراء بشأن سن مشروع قانون يسرع تنفيذ العقوبة ويكافح جريمة غسيل الأموال مما يجعله يحقق فاعلية أكبر في المستقبل.

وأعلنت وزارة المالية في بيانها:

“بمساعدة مشروع القانون، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل وزارة المالية والوزارة الفدرالية للاقتصاد وحماية المناخ، تعيد الحكومة الفدرالية هيكلة تطبيق العقوبات، حيث سيتم تطبيقها في المستقبل بشكل أكثر فاعلية”

وأوضحت أنه قد تم البدء في تنفيذ النسخة الأولى من قانون تطبيق العقوبات في شهر مايو من العام 2022 وذلك باستحداث سلطات جزائية تقوم بتتبع الأصول والعمل على تجميدها.

تفاصيل تأكيد العقوبات في ألمانيا وتشديد تنفيذها

وأكدت الوزارة على ضرورة بدء التحسينات الهيكلية في تطبيق العقوبات بشكل عملي ومكافحة غسيل الأموال وذلك بمجرد اعتماد القانون الجديد.

وتنوي الحكومة الألمانية من خلال هذا القانون ملاحقة المتورطين في جرائم غسيل الأموال أيًا كان نوع الجريمة، كما أوضحت أنه سيتم في المستقبل تطبيق العقوبة على كل من يقوم بإخفاء أي أرباح قد تحصل عليها من جريمة، فحتى اليوم لا تعاقب ألمانيا على غسيل الأموال إلا إذا اقترنت بجرائم محددة كالمخدرات والابتزاز والاتجار بالبشر.

وبناءً على ما قالته وزيرة العدل كريستين لامبريشت:

” نريد أن نجعل الأمر أسهل بكثير على النيابات العامة والمحاكم لإثبات غسل الأموال ومحاسبة الجناة”

فإن جريمة غسيل الأموال ستصبح واردة في القضايا بشكل كبير في المستقبل وذلك لردع المجرمين الذين تحصلوا على تلك الأموال جراء جرائمهم.