قانون جديد لتحديد الهوية لضباط الشرطة.. والمعارضة: هو مجرد مشروع لحجب الثقة
تخطط الحكومة الفيدرالية لإدخال الهوية الإلزامية لضباط الشرطة الفيدرالية، حيث ينص مشروع قانون صادر عن وزارة الداخلية على أن ضباط إنفاذ القانون في الوحدات التنفيذية يجب أن يرتدوا “علامة تكتيكية” يمكن من خلالها تحديد هويتهم لاحقًا.
ومن أجل التعرف عليهم في حالة حدوث سوء سلوك محتمل، بالإضافة إلى التسهيل على ضباط الشرطة للتحقيق في الجرائم الجنائية.
وتطالب بالفعل بعض الولايات الفيدرالية ضرورة وضع العلامات ومنها براندنبورغ وهيس وبريمن وتورنغن، أما في ولاية شمال الراين وستفاليا، ألغت حكومة الولاية العلامة ذات اللونين الأسود والأصفر في عام 2017.
وذلك تنفيذًا لأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما في بادن فورتمبيرغ وبناءً على طلب من حزب الخضر، تم الاتفاق على وضع العلامات المجهولة في اتفاقية الائتلاف.
وتأتي المعارضة من نقابات الشرطة، التي ترى مشروع القانون أنه مجرد “تصويت بحجب الثقة” عن الشرطة.
وينص قانون الشرطة الفيدرالية الجديد على أن ضباط الشرطة الجدد الذين سيتم تعيينهم في المستقبل سيخضعون لفحص أمني من قبّل مكتب حماية الدستور، لمنع المتطرفين من التسلل إلى الشرطة الفيدرالية.
ويعتبر المشروعان جزء من إصلاح أكبر، حيث تم تجديد القانون آخر مرة في عام 1994، وبحسب المسودة الحالية من وزارة الداخلية فإنها تتضمن أيضًا عددًا من الصلاحيات الجديدة لتجنب الخطر.
فعلى سبيل المثال، يجب أن تُمنح الشرطة الفيدرالية الفرصة للمراقبة الوقائية للهواتف في حالات معينة أو لتحديد موقع الهواتف المحمولة، وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن توضيح طرق السفر عبر الحدود من قبل المتطرفين.
وبحسب مسودة القانون، فإنه لا يتضمن الاستخدام المثير للجدل لما يسمى بـ “أحصنة طروادة الحكومية” والتي يمكن أن تتيح للمحقيين الوصول إلى الدردشات على الهواتف المحمولة.
