قانون جديد في ألمانيا يجبر مصانع البلاستيك على دفع تكلفة رفع النفايات
تَحَمُل الشعب الألماني تكاليف تنظيف الشوارع من النفايات التي يكون معظمها من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة أدى لفرض قانون جديد يجعل مصانع البلاستيك تدفع مقابل التنظيف بما يتناسب مع مقدار إنتاجها.
أصدر مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون يهدف لفرض ضريبة على الشركات المصنعة للبلاستيك مقابل تنظيف شوارع ألمانيا والتي امتلأت بأكواب الطعام والزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وستكون الضرائب بحجم ما ينتجه المصنع كل عام.
دَعَت Steffi Lemke وزيرة البيئة الفيدرالية إلى تغيير النظام المتبع حاليًا والذي يتحمل فيه سكان ألمانيا وحدهم تكاليف تنظيف الشوارع من النفايات المتراكمة على جوانب الطريق، على الرغم من تسبب الشركات المصنعة للبلاستيك في هذه الأزمة.
وقالت ليمكه أن القانون الجديد سيساعد في حماية الدولة من التلوث البيئي وسيؤدي إلى حسن استخدام مواردها.
كما أوضحت ضرورة إعادة استخدام تلك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بتدويرها مشيرة في ذلك إلى القانون المقترح إلى توجيه الاتحاد الأوروبي ضد التلوث الذي تسببه منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام والذي أصدر عام 2019.
ووفقًا للحسابات الأولية لدخل شركات البلاستيك فقد يصل دخلها السنوي إلى 450 مليون يورو.
وهذا الدخل هو ما سيحدد قيمة الضريبة المفروضة على كل مصنع كما يمكن للبلديات زيادة المبالغ المدفوعة من مصانع البلاستيك لتغطية التكلفة العامة لرفع النفايات ونشر التوعية اللازمة للحفاظ على البيئة وعد إهدار موارد الدولة.
وتسعى وزارة البيئة حاليًا للحصول على الموافقة على ذلك القانون وسرعة تنفيذه للحفاظ على البيئة من التلوث ورفع العبء عن المواطنين في تحمل تكاليف التنظيف وحدهم.
