محكومية “قاضي الأقنعة” في فيمار بتهمة انحراف القانون
تم الحكم بالسجن لمدة عامين ضد قاضٍ في محكمة فيمار بسبب قرار مثير للجدل بخصوص إلزامية ارتداء الكمامات خلال فترة كورونا، وقد أصدرت محكمة الجنايات في إرفورت حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد القاضي المعلق في يوم الأربعاء بتهمة انحراف القانون، وقد تم تعليق التنفيذ.
وهكذا، بقيت المحكمة دون تلبية مطالب الادعاء، إذ كانت النيابة العامة تطالب بالسجن لمدة ثلاث سنوات بدون تعليق التنفيذ، وكان المحامي المدافع قد طلب البراءة.
ولا يزال الحكم غير نهائي، وأعلن كل من محاميين الدفاع والنيابة العامة عن نيتهما مراجعة الحكم أمام المحكمة العليا الاتحادية.
وإذا أصبح الحكم نهائيًا، فقد يواجه القاضي فقدان وظيفته ومعاشه، فالقانون العام للموظفين ينص بشكل إلزامي على ذلك في حالة حكم بالسجن لمدة اثني عشر شهرًا أو أكثر.
المحكمة: تم التخطيط والاستعداد للإجراءات القانونية
صرح القاضي الرئيسي خلال تبرير الحكم أن المتهم قد أصدر حكمًا “كان يعتزم ذلك من البداية”، وقد قام بتفعيل الإجراءات في محكمة فيمار حيث أصدر قراره.
قد ساهم القاضي في مؤسسة “القضاة والمدعين العامين النقاد”، وكان القاضي الذي كان يعمل في محكمة فيمار آنذاك قد أمر في أبريل 2021 بأنه لا يجب على الأطفال في مدرستي فيمار ارتداء الكمامات.
وقد اعتبر أن تصريحه المؤقت مبرر من وجهة نظر رفاهية الأطفال.
أثار قرار القاضي جدلًا واسعًا على الصعيدين الوطني والدولي، وتم إلغاؤه في مراحل لاحقة، حيث أن القاضي لم يكن لديه اختصاص للإجابة على السؤال الذي تم تقديمه له، حسبما قررت محكمة تورينجن العليا.
وقد أكدت محكمة العدل الاتحادية هذا الرأي فيما بعد.
يمكنكم أيضًا قراءة مقالات موسوعة ألماني بيديا باللغتين الإنجليزية والألمانية عبر الرابطين التالين: AlmanyPedia EN – AlmanyPedia DE
كما يمكنكم متابعة أحدث اخبار المانيا اليوم بشكلٍ يومي عبر الاشتراك في خدمة الإشعارات لدينا بشكلٍ مجاني.
