يهدف قانون حماية المستهلك في المانيا إلى توفير ظروف عادلة لعملية التعامل التجاري التي يقوم بها المستهلكون في ألمانيا، وقد يتضمن العديد من البنود واللوائح والقوانين التي تضمن حفظ حقوق المستهلك في المانيا وعدم تعرضه للخداع أو الاستغلال، مع وضع الإطار الذي يُنظم العلاقة بين كافة المستهلكين والتجار.
وفي هذا المقال عبر موسوعة ألماني بيديا almanypedia.com سوف نستعرض سويًا كل ما سوف تكون بحاجة إلى معرفته عن قانون حماية المستهلك في المانيا كأحد أهم القوانين في المانيا بدون شك.
وأيضًا سنوضح أنواع حقوق المستهلك في المانيا وغيرها من المعلومات الشيقة التي سوف تُضيف إلى حصيلتك المعلوماتية الكثير مع تقدمك في سطور هذا المقال، فهيا بنا.
من هو المستهلك في قانون حماية المستهلك في المانيا
المستهلك أو الشخص المشمول بقانون حماية المستهلك في المانيا يمكن لنا أن نصفه بأنه أي شخص يقوم بإبرام عقد مع أحد الشركات، التي لا يشترط أن تكون مُرتبطة بالضرورة بأحد الكيانات المهنية أو التجارية المستقلة.
أو أحد الأشخاص العاديين الذي يقوم بشراء سلعة أو منتج أو الحصول على خدمة معينة من أحد المؤسسات أو المتاجر الموجودة في ألمانيا.
يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مواد غذائية عربية في ألمانيا بالجملة والقطاعي
وبذلك يمكن أن نقول عن قانون حماية المستهلك في المانيا أنه يتسم بالشمول، في قيامه بالدور الذي يكفل له ضمان العدالة خلال جميع المعاملات التي تتم في المجتمع.
وذلك من خلال حماية المستهلكين باعتبارهم يمثلون أضعف حلقة في عملية التعامل التجاري، الأمر الذي سوف يفرض بشكل حتمي العدالة على السوق الألماني.
حقوق المستهلك في المانيا والبائع في المعاملات
كفل قانون حماية المستهلك في المانيا لجميع المستهلكين العديد من الحقوق التي يجب أن يحصلون عليها من قبل المتاجر أو المؤسسات، مع وضع بعض الاشتراطات التي تحفظ حقوق التجار أيضًا، وسوف نستعرض أهم تلك الحقوق فيما يلي.
بضائع خالية من العيوب
يجب على الباعة في جميع أنحاء ألمانيا بموجب القانون، أن تكون البضائع المعروضة للبيع خالية من أي عيوب تجعلها غير مُطابقة للمواصفات الواجب توافرها في هذه السلعة أو المنتج، مما يؤثر على فرص استفادة المستهلك منها على النحو الذي أراد الحصول عليها لأجله.
وفي حالة تبين أن البضاعة كانت غير مطابقة للمواصفات وتحتوي على بعض العيوب، خلال الفترة التي أقرّها القانون في ألمانيا عندئذٍ بإمكان المشتري أن يطلب من البائع إصلاح المنتج، أو أن يستبدله له بُمنتج آخر مُطابق للمواصفات، مع ملاحظة ضرورة تركه المساحة الزمنية المقبولة للبائع كي يتكفل بعملية إصلاح الضرر.
اقرأ أيضًا المزيد عن عروض ميديا ماركت في المانيا عملاق تجارة التجزئة الأوروبي
توقيت حدوث الضرر
رغم أن قانون حماية المستهلك في المانيا يعتبر المشتري الطرف الأضعف، إلا أنه لم يترك له مجالًا لخداع البائع، حيث وضع العامل الزمني بعين الاعتبار.
وعليه إذا اشتري المستهلك سلعة معينة ثم لم تؤدي على النحو المنتظر، يتم النظر إلى عنصر التوقيت والتأكد مما إذا كان البائع مسؤولًا بالفعل عن هذا العطل، أم أنه حدث بسبب سوء استخدام المستهلك للبضاعة.
إثبات التعرض للضرر
نظرًا لأنه من الصعب على المستهلكين اكتشاف العيوب التقنية في البضاعة في الكثير من الأحيان، فإن قانون حماية المستهلك في المانيا يتعامل بمبدأ أنه إذا ظهر أي عيب على المُنتج خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ التسليم، يتم افتراض أن هذا العيب كان موجودًا وقت البيع.
لكنه يحتفظ بحق البائع في إثبات أن البضاعة كانت مطابقة للمواصفات القياسية وقت البيع.
وإذا انقضت الستة أشهر الأولى من تاريخ استلام المُنتج من المتجر، تنتقل هنا المسؤولية بالكامل إلى المستهلك ويتم افتراض أن أي عُطل أو عيب يظهر على البضاعة أو المنتج قد حدث بسبب سوء الاستخدام، وليس بسبب الغش التجاري.
وكفل القانون للطرفين إمكانية الاستعانة برأي خبير في تقييم السلع والمنتجات تحت إشراف قانوني يضمن تكافؤ الفرص.
فترة الضمان
عادةً ما تكون فترة الضمان التي تدخل تحت بند حقوق المستهلك في المانيا عامين من تاريخ الشراء، ولكن يجوز أن يتم الاتفاق بين الطرفين على جعل فترة الضمان عام واحد فقط.
هذا الشرط يقبل به المستهلك في بعض الأحيان نظرًا إلى أن عبء إثبات وجود عُطل عند البيع ينتقل إليه بعد ستة أشهر من تاريخ الشراء، فيرغب في التخلص من الإجراءات الطويلة التي يتم اتباعها عند حدوث عُطل بعد هذه المدة من أجل الإثباتات.
يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن تعرّف على كيفية الشراء من امازون المانيا Amazon.de
الضمان التجاري في قانون حماية المستهلك الألماني
يأتي الضمان التجاري كبند مُنفصل في قانون حماية المستهلك الألماني عما يُسمى الضمان القانوني، فهو يتجاوز الحماية الخاصة بالضمان القانوني.
ولتوضيح هذه النقطة يمكننا استخدام المثال التالي:
لنفترض على سبيل المثال أن البائع والمشتري قد جرى بينهما اتفاق على أن المُنتج سوف يؤدى بطريقة مُعينة خلال فترة مُتفق عليها، فتكون تلك الفترة هي الضمان التجاري، والتي يُطلق عليها أيضًا اسم ضمان المتانة.
ويحتفظ البائع بحق تحديد المُدة التي سوف يستمر فيها الضمان، كما كفل له قانون حماية المستهلك الألماني الحق في تحديد البنود التي يجب أن يشتمل عليها ذلك الضمان، وما إذا كان سوف يتم تقديمه إلى المستهلك بصورة مجانية 100%، أم مُقابل فرض بعض الرسوم الرمزية التي يتعين عليه أن يدفعها.
وهنا يجب توضيح نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن الضمان التجاري لا يحد من الحقوق التي منحها لهم الضمان القانوني، فذلك الضمان التجاري يتم وضعه من قبل الجهة التي صنعت المُنتج، ولكني أعتقد أنك تحتاج إلى مثال لتبسيط المعلومة، لذا إليك ما يلي.
لنقل مثلًا أن مُحمد ذلك المواطن السوري الذي يعيش في ألمانيا اشترى من أحد الباعة جهاز تلفاز، وبعد فترة ظهر عُطل في التلفاز فلا يُمكن هنا أن يُطالب البائع مُحمد أن يتوجه مباشرةً إلى الشركة المُصنعة ومطالبتهم بإصلاح العُطل بموجب الضمان التجاري، وهنا يمكن لمُحمد أن يحصل على حقوقه من البائع بموجب الضمان القانوني بلا أي عائق.
إذًا فأي منهما يمكن العمل به في حالات العُطل؟
هذه تركها قانون حماية المستهلك في المانيا إلى المستهلك نفسه، فهو صاحب الحق في المطالبة باستخدام الضمان القانوني ضد البائع، أو الضمان التجاري ضد جهة التصنيع.
يُذكر أن بنود الضمان التجاري وكذلك الضمان القانوني في ألمانيا قد وردت في القانون المدني الألماني، وبالتحديد المادتين رقم 433 و479.
اقرأ أيضًا المزيد عن أفضل محلات ملابس اطفال في المانيا
التعامل في المنازعات بموجب قانون حماية المستهلك في ألمانيا
منح قانون حماية المستهلك في المانيا الطرفين سواء كان المستهلك أو البائع شيئًا من المرونة، الذي يمكنهم بموجبه حل المنازعات التي قد تطرأ بينهما دون التواجه في ساحات القضاء أو الاستعانة بمحامين، حيث توجد في ألمانيا هيئات مُختصة بعقد المُصالحات بين الأطراف المتنازعة.
هذه العملية تتم عن طريق تكليف أحد الموظفين، وتزويد المستهلك بجميع المعلومات عن عملية إجراء المصالحة، ويحرص الموظف على توافق مقترحات المستهلك مع القوانين الموضوعة وفقًا لبنود قانون حماية المستهلك الألماني.
وقد وصل عدد الهيئات التي تعمل في التوفيق بين المستهلك والبائع في ألمانيا اليوم إلى 27 هيئة، تُغطي جميع النزاعات سواء في القطاع الاقتصادي أو العمليات التجارية.
يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن اوت لت ميونخ تسوق أفضل المنتجات بأقل الأسعار
أسئلة شائعة عن قانون حماية المستهلك في المانيا
ما هي السلع الغير مطابقة للمواصفات في ألمانيا؟
ما لم يكن هناك اتفاق مُسبق بين البائع والمشتري على المواصفات أو الأداء المُنتظر أو الواجب توقعه من السلعة أو المنتج، فالسلعة الغير مطابقة للمواصفات وفقًا للقانون الألماني تكون التي لا تنطبق عليها معايير الجودة المتعارف عليها للاستفادة من ذلك الشيء.
ماذا يحدث إذا لم يلتزم البائع بإصلاح الضرر في المنتج الغير مطابق للمواصفات الذي باعه للمشتري خلال الفترة المُتفق عليها؟
عندئذ يمكن بموجب القوانين في ألمانيا أن يطلب المشتري من البائع منحه تخفيض على ثمن المُنتج أو السلعة، كما يحق للمشتري بموجب القانون في المانيا أن يطلب الانسحاب نهائيًا من عملية التبادل التجاري أو التعاقد.
ما هي التشريعات الواردة في قانون حماية المستهلك الألماني فيما يتعلق بالضمان؟
وردت تشريعات قانون حماية المستهلك في ألمانيا فيما يتعلق بفترة الضمان القانوني في المواد من 434 وحتى 442 من القانون في المانيا كذلك من المواد 474 وحتى 477 من القوانين في المانيا المعنية بهذا الشأن.
ما هي شروط إعلان الضمان التجاري في ألمانيا؟
إعلان الضمان يُقصد به شروط الضمان في التعاقد الذي تم إبرامه بين البائع والمشتري، ويجب أن يتضمن ما يلي من شروط.
– أن تكون بنود الضمان التجاري واضحة ومفهومة ولا تحمل التأويل أو معاني متضادة.
– لابد لها وأن تؤكد على أن الضمان التجاري لا يحد بأي حال من الأحوال حقوق المستهلك في المانيا التي كفلها له الضمان القانوني.
– إيضاح شروط تطبيق الضمان وكافة المعلومات الأساسية التي يتم وفقًا لها العمل بهذا الضمان.
– يجب أن يحتوي الضمان التجاري في ألمانيا على اسم والعنوان التفصيلي لمزود الضمان.
– يحق للمستهلك أن يُطالب مزود الضمان بمنحه إعلان الضمان في شكل نصي موثق.
هل يتم فرض رسوم على التوفيق بين المتنازعين؟
لا، بل تتم هذه العملية دون فرض أي رسوم، كما يمكن إجراء المصالحة عبر الإنترنت.
