المجلس الاتحادي يوافق على دخل المواطنين الجدد بأغلبية كبيرة
Bundesrat stimmt neuem Bürgergeld zu
وافق المجلس الاتحادي، اليوم الجمعة، بأغلبية كبيرة على دخل المواطنين الجدد، بالإضافة إلى الموافقة على الإصلاح الاجتماعي والذي يؤثر على أكثر من خمسة ملايين شخص في نظام الأمن الأساسي السابق، وهذا يعني أن الأمن الأساسي الجديد للعاطلين عن العمل على المدى الطويل يمكن أن يدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط له في الأول من يناير/ كانون الثاني.
وفي البوندستاغ، صوت 557 نائبًا لصالح القانون بنداء الأسماء، بينما صوت 98 ضده مع امتناع عضوين عن التصويت، بالإضافة إلى فصائل الائتلاف، حيث صوت الاتحاد أيضًا للقانون.
وأشاد رئيس وزراء ساكسونيا راينر هاسيلوف، بنتيجة عملية الوساطة والموافقة الواسعة في البوندستاغ والبوندسرات على أنها “أفضل أوقات الديمقراطية”، ووافقه الرأي رئيس وزراء راينلاند بالاتينات مالو دريير، مؤكدًا أن جميع المعنيين قد أظهروا أنه يمكن إيجاد حل جيد في وقت قصير.
ومنع الاتحاد في البداية إصلاح نظام هارتز الرابع السابق، على أساس أن محادثات الوساطة كانت قادرة على الدفع من خلال تخفيضات واضحة لخطط الإصلاح لائتلاف إشارات المرور، وعلى وجه الخصوص، تم إلغاء الوقت الخالي من العقوبات للباحثين عن عمل خلال الأشهر الستة الأولى وتم تخفيض مدخرات الأشخاص الذين يتلقون إعانات المواطنين من 60 ألف إلى 40 ألف يورو.
يذكر أن ائتلاف إشارات المرور يرى أن جوهر إصلاح دخل المواطن محفوظ على الرغم من التخفيضات العديدة وذلك يعود أيضًا إلى إلغاء ما يسمى بأولوية الوساطة، وذلك على عكس هرتز الرابع حيث يُقصد من بدل المواطن التركيز على فرص العمل طويلة الأجل بدلاً من الوساطة السريعة في الوظائف المؤقتة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الوقت الذي يتم فيه إجراء مزيد من التدريب.
