انتقادات من الخبراء لسياسات التغير المناخي لحكومة الاتحاد الألماني
في تقرير أصدره مجلس الخبراء لشؤون التغير المناخي يوم الثلاثاء الماضي، تم استعراض موقفه من برنامج الحماية من التغير المناخي.
حيث أكد التقرير على نقص واضح في وجود خطة شاملة وتقييم شفاف للتدابير التي تم تنفيذها، وأعربت هيئة البيئة الاتحادية أيضًا عن قلقها إزاء تحقيق الأهداف المناخية المرسومة وطالبت بزيادة التزام الحكومة.
لم يكن مجلس الخبراء التابع للحكومة الاتحادية بمرحلة جيدة على الإطلاق، وأكدوا على نقص “خطة شاملة منطقية” لتحقيق الأهداف المناخية، ولا سيما فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقًا لبيان المجلس حول برنامج الحماية من التغير المناخي.
وقالت نائبة رئيس المجلس، بريجيت نوبف يوم الثلاثاء الماضي في برلين، إن هناك حاجة إلى مراقبة فعالة للتحقق مما إذا تم تنفيذ التدابير المقررة.
سياسات التغير المناخي في ألمانيا تواجه المزيد من الانتقادات
المجلس الذي يضم خبراء حكومة الاتحاد الألماني لشؤون التغير المناخي أشار إلى التدابير المخططة في برنامج الحماية من التغير المناخي.
وأشاروا إلى أن هذه التدابير لديها “إمكانية تحقيق تقليلات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري” وفقًا لما ذكر رئيس المجلس، هانز-مارتن هينينغ.
ومع ذلك، فإن هناك فجوة مقدرة بحوالي 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون متبقية حتى عام 2030، وذلك حتى يتسنى تحقيق الأهداف المناخية الألمانية.
ومن أجل تحقيق الأهداف المحددة في مجال التغير المناخي، اقترحت نوبف تحديد حدود الانبعاثات، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك من خلال تدابير مساعدة مثل تعويض اجتماعي لتعويض الأعباء المالية الزائدة نتيجة تسعير ثاني أكسيد الكربون، على سبيل المثال من خلال مبلغ مالي مناخي.
حتى الآن، تُطبق حدود الانبعاثات على الصعيدين الأوروبي والوطني بشكل رئيسي على قطاعات الطاقة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق تسعير ثاني أكسيد الكربون على المباني والنقل على الصعيد الوطني، وفي الوقت الحالي، يُفرض سعر ثابت قدره 30 يورو للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون، والذي من المقرر أن يرتفع إلى 40 يورو في عام 2024.
ومن المقرر تطبيق حدود الانبعاثات الثابتة مع أسعار مرتفعة بشكل واضح بحلول عام 2027، على الأرجح أيضًا على الصعيد الأوروبي.
وحثت نوبف أيضًا على إلغاء الدعم الضار للمناخ، وهو الأمر الذي تم تأكيده أيضًا في اتفاقية التعاون بين الأحزاب المشكلة للحكومة.
وفقًا لهينينغ، لا يتوافق قانون حماية التغير المناخ بشكل عام “مع متطلبات برنامج حماية التغير المناخ الواردة في القانون”، ويعتبر المجلس أن أكبر المشكلات تكمن في قطاع النقل.
هيئة البيئة الاتحادية: تدابير إضافية ضرورية
كما تعتبر هيئة البيئة الاتحادية في ديساو-روسلاو أن الأهداف المناخية في خطر كبير، ما لم يتم اتخاذ تدابير إضافية، وقد قدمت الهيئة يوم الثلاثاء تقريرها “تقرير العرض المستقبلي لعام 2023”.
وذكر فيه أنه على الرغم من تقليل الفجوة نحو هدف التغير المناخي لعام 2030 بنسبة 70٪ مقارنة بالتوقعات لعام 2021، إلا أنها لا تزال تبلغ حوالي 331 مليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة الضارة بالبيئة.
فيما يتعلق بالحيادية في إجمالي الانبعاثات الصافية بحلول عام 2045، تجاوز قطاعا الطاقة والزراعة وإدارة النفايات أهدافهم بالفعل، بينما فشل قطاعا النقل والمباني والصناعة في تحقيق أهدافهم.
وبالتالي، يدعو ديرك ميسنر، رئيس هيئة البيئة الاتحادية، إلى اتخاذ تدابير إضافية، مثل زيادة استخدام وسائل النقل الحديدية، وإصلاح ضريبة السيارات، وتقييد استخدام أنظمة التدفئة الأحفورية.
يمكنكم أيضًا قراءة مقالات موسوعة ألماني بيديا باللغتين الإنجليزية والألمانية عبر الرابطين التالين: AlmanyPedia EN – AlmanyPedia DE
كما يمكنكم متابعة أحدث اخبار المانيا اليوم بشكلٍ يومي عبر الاشتراك في خدمة الإشعارات لدينا بشكلٍ مجاني.
