قمة روما الدولية لمواجهة الهجرة: تحالف أوروبي مع تونس لمكافحة الهجرة إلى ألمانيا
في مسعى حثيث لوقف تدفق المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا، قررت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني دعوة قادة دول البحر الأبيض المتوسط إلى العاصمة الإيطالية روما.
والغاية من هذه الدعوة هي تنظيم “مؤتمر دولي” يهدف إلى تعزيز وتمديد الاتفاق النموذجي الذي وُقِّع مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بهدف تقليص تدفق المهاجرين إلى القارة، ومن المُتوقع أن يحضر القمة قادة المنطقة والاتحاد الأوروبي وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
قمة دولية لمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا
تلقى الدعوة ردودًا إيجابية من الرئيس التونسي قيس سعيد، بالإضافة إلى حضور رؤساء الوزراء من مالطا ومصر، ومن المُتوقع أن يتضمن الحضور أيضًا رؤساء وزراء الجزائر واليونان والأردن ولبنان، بجانب القادة الأوروبيين.
كما تعهدت رئيسة الوزراء ميلوني خلال حملتها الانتخابية بوقف الهجرة إلى إيطاليا، وتأتي هذه المناسبة لتعزز وتؤكد هذا الالتزام.
فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها حكومتها لمنع وصول اللاجئين، إلا أن عدد الواصلين إلى سواحل شبه الجزيرة لا يزال مرتفعًا، وتُشير التقديرات إلى وصول حوالي ثمانين ألف شخص منذ بداية العام، وهذا مضاعف لعدد العام الماضي خلال نفس الفترة.
تسعى روما بدعم من دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع تونس، حيث تنطلق معظم الهجرة غير النظامية من الساحل التونسي.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين بروكسل وروما والرئيس التونسي تهدف إلى توفير مساعدات مالية بقيمة 105 مليون يورو لمنع مغادرة قوارب المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.
وبالفعل تحمل الاتحاد الأوروبي رغبة قوية في التفاوض على شراكات مماثلة مع مصر والمغرب، على الرغم من معرفة أن هذه الدول قد تختلف عن أوروبا في النظام السياسي، إلا أنه يعتبر ضروريًا التعاون معها.
مع ذلك توجد منظمات غير حكومية تعارض هذه النهج وتطالب بالبحث عن حلول بديلة تعاطي مع أزمة الهجرة.
من جهةٍ أخرى، دعا بوريس راين رئيس حكومة ولاية هيسن في ألمانيا إلى فرض رقابة على الحدود على مستوى البلاد، بهدف محاصرة التدفق الغير القانوني للمهاجرين.
في حديثه لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية، أكد راين على أن هذه الخطوة ضرورية للتعامل مع تزايد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا بطرق غير شرعية.
وطالب وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر بتنفيذ إجراءات فورية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا استعداده لاستقبال تدابير مراقبة الحدود من جانب الشرطة الاتحادية.
من الجدير بالذكر أن منطقة شنغن تشمل 27 دولة أوروبية، وليس هناك رقابة دائمة على الحدود في هذه المنطقة.
ولكن بعض الدول قد استخدمت قاعدة استثنائية وأدخلت رقابة جزئية على حدودها في الأعوام الماضية، ومنذ عام 2015، بدأت ألمانيا برصد حدودها مع النمسا في ولاية بافاريا بجنوب البلاد، بعد وصول عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من اليونان عبر طريق البلقان إلى غرب أوروبا.
المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة لإيجاد حلًا شاملًا يُعالج أزمة الهجرة، لأن المهاجرين سيستمرون في البحث عن طرق لعبور المتوسط والحصول على حياة أفضل وآمنة.
يمكنكم أيضًا قراءة مقالات موسوعة ألماني بيديا باللغتين الإنجليزية والألمانية عبر الرابطين التالين: AlmanyPedia EN – AlmanyPedia DE
كما يمكنكم متابعة أحدث اخبار المانيا اليوم بشكلٍ يومي عبر الاشتراك في خدمة الإشعارات لدينا بشكلٍ مجاني.
